د صرافیو شرکتي جواز؛ د دې سیسټم د اِصلاح کولو هڅه او که ظلم؟! شاهین

دا لومړی ځل نه دئ چي د صرافیو په ارتباط اوسنی نظام فیصلې صادروي؛ تېر ځل دا حکم صادر سوی وو چي د صرافۍ لپاره د نوي جواز اخیستلو شرایط دا دي چي پنځه میلیونه افغانۍ د ضمانت په توگه د افغانستان بانک ته ورکړي او د کاروبار لپاره باید ۵۰-میلیونه افغانۍ ولري. هغه خلک چي په خپله اداره یا څانگه کي ماهر نه وي له هغوی تل دې ته ورته تېروتني صادريږي. ایراني چارواکو چي کله انقلاب راوستی ډېري ستري تېروتني ئې وکړې؛ بې تجربې مأمورینو ته ملت او هېواد یوه تجربه گاه وي؛ دوی خپله پر دغسی کړنو اعتراف کړیدئ؛ لوړ پوړو مأمورینو ئې ویلي چي په میاشتو میاشتو موږ نه پوهېدلو چي ادارو ته د څه لپاره راځو او باید څه وکړو؟! دلته هم ورته کیفیت ښکاري؛ دا ځل د ایرانیانو په وینا (بِلا تشبېه) موشهای آزمایشي صرافان دي...

هغه فرمان د یو څه مودې لپاره سوړ سو؛ چي څه حکمت وو په دې یو الله خبر دئ بل د فرمان صادروونکی؛ اوس یو ځل بیا دې کیسې زور اخیستی؛ د بي بي سي له قوله چي د افغانستان د سوداگرۍ خوني د نړئوالو اړیکو د څانگي مخکنی مشر آذرخش حافظي وایي: هغه افغانان چي له هېواده بهر کار کوي؛ هر کال ۱.۷-میلیارډ ډالره د حوالې له لاري له خپلو کورنیو سره د مرستي په موخه هېواد ته لېږي. او بلخوا بیا ملگري ملتونه وايي: د کارگرو کډوالو دغه حوالې په نړئواله کچه تېرو شلو کلونو کي پنځه برابره ډېري سوي دي. د دې تر څنگ افغان صرافان وايي: که مو ستونزي حل نسي خپلي پانگي به له افغانستانه وباسو. 

د استاذ محمد زمان مزمل صاحب خبره ټوکه نه وه چي ویل ئې که امریکا او پاکستان لار ورکړي دلته به د اذان سړی پیدا نسي؛ په دومره محدودیتونو کي ژوند کول ډېر ستونزمن دي؛ ملت ستړی دئ؛ تجاران تر هغوی هم ستړي دي؛ صرافي رښتیا هم د بانکي سیسټم بدیل نسي کېدلی خو د هغې د اصلاح مطلب نو دا نه دئ چي پر تجارانو دي دومره بوج واچول سي چي هغوی ترې لاندي ساه وانخیستی سي؛ پرون راهیسي د صرافانو مأیوسه کوونکي ویناوي (میسجان) اورم؛ ځیني پر ځان او ځیني پر نورو لعنت وايي؛ ځیني پښېمانۍ ښيي؛ ځینو خو آن ځانونه گنهگار کړل؛ د محصول طوقِ لعنت لا نرم سوی نه وو چي د ضمانت غرونه ئې پر مظلومو صرافانو را ونړول؛ د تجارانو له بد وضعیت څخه خو هغه څوک خبر دئ چي له هغوی سره ناسته پاسته کوي؛ د نجونو د زدکړو پر ظالمانه اقدام هسي هم خلکو له وطنه د تېښتي لار لټوله؛ تر دې وړاندي مو د ښاروالۍ ظلمونه ولیدل چي له کورونو څخه ئې د صفايي او د کانونو څخه د تجارتي نومونو پر سر درنې (ناروا) ماليې ټولولې. 

آیا تر دې به ښه اقدام دا نه وو چي بانکي سیسټم اسلامي سوی وای؟! ماته پر هغو خلکو خندا راسي چي وايي افغانۍ ارزښت او ثبات پیدا کړی دئ. تجارت په ټپه ولاړ دئ؛ له هېواد څخه بهر ته د تجارت په موخه د پیسو لېږد ډېر ستونزمن سوی بلکي په ټپه درېدلی؛ لومړی به دوبۍ ته او بیا به خپل د مطلب هېواد ته تجاران پیسې استوي چي هم مصرف زیات ورباندي راځي او هم خوندي نه وي؛ دا هر څه د نظام د نه رسميت په وجهه کېږي خو ملت له دولت سره بیا هم پوره همکاري کړېده؛ په ځانگړې توگه تجارانو او صرافانو؛ بدبختانه چي په بدل کي ئې دولت نه یوازي نرمي نه ښيي بلکي په ملاماتوونکو (ناروا) محصولاتو او ډول ډول نویو قوانینو سره ئې خلک له کاروبار څخه بېزاره کړيدي. 

د جمهوریت هم ستره تېروتنه دا وه چي دلته ئې قوانین د اروپا وضع کول خو خدمات ئې د صومالیې او سوډان هومره هم نه ورکول؛ دا څنگه فیصلې دي؟! دا د کوم انصاف په تله تلل کيږي؟! د دغسي غیرِ مسؤلانه اقداماتو اصلي محرک څه/څوک دئ؟!

په هېواد کي د دولت او صرافانو تر منځ د پیسو د تبادلې ستونزه د دوی په هغو هڅو پوري تړلې ده چي غواړي د پیسو جریان کنټرول کړي او په مالي سکتور کي خپل قوانین پر تجارانو وضع کړي. په وروستیو کلونو کي دولت د هېواد په بېلابېلو برخو کي د پیسو تبادله کوونکي چي د صرافانو په نوم یادېږي؛ په نښه کړي دي. دوی دغه کاروبار د فساد، مالیې په اختلاص او نورو غیر قانوني کړنو تورن کړی دئ او غواړي د مهارولو لپاره ئې نوي ملاماتوونکي قوانین او ډول ډول نا انډوله محدودیتونه وضع کړي...

له دغسي فرمانونو څخه د پانگوال نظام (کېپټالیزم) بوی راځي؛ واړه باید وځپل سي او ستر نهنگان باید لا ستر کړل سي؛ ممکن دا خبره مي سخته وي خو حقیقت همدا دئ؛ له صرافانو د دومره ستر ضمانت غوښتنه کوچني صرافان منزوي کوي او بازار یوازي یو څو محدودو سرمایه دارانو ته په ولکه کي ورکوي؛ بیا به همدا ښاماران افغانۍ کنټرولوي او احتکار به اوج ته رسوي. دولت د پیسو پر تبادله کوونکو یعني صرافانو باندي خپل قوانین داسي وضع کوي:

 ۱:  هغوی باید دولت ته درنه مالیه او فیس (د تضمین تر عنوان لاندي) ورکړي.

 ۲:  د افغانستان څخه بهر د پیسو لېـږدولو لپاره به د دوی وړتیا محدوده کېږي.

 ۳:  د دوی په عملیاتو کي د سختو مقرراتو پلي کول.

 ۴:  د هغو صرافانو نیول او توقیف کول چي د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي.

دا اقدامات او قوانین د یو شمېر ستونزو لامل سوي لکه:

 ۱:  د مالي خدماتو گډوډېدل؛ یعني د خلکو لپاره پیسو ته لاسرسی ستونزمن سوی.

۲: د پیسو د لېـږد په خدماتو کي؛ په لگښتونو او فیسونو کي زښته زیاتوالی راغلی.

۳:  په مالي سیسټم کي د باورونو له منځه تلل پیل سوي.

۴:  اقتصادي بې ثباتي او ناڅرگندتیا زیاته سوې.

د دولت پر دغو غیرِ معیاري کړنو د نړئوالي ټولني له خوا هم نیوکي سويدي؛ ځکه دوی ته د اقتصاد د کنټرول د یوې مرجع په توگه کتل کیږي خو برعکس بیا دوی نورو مؤسسو ته د مرستو د رسولو بهیر محدودوي. په ټولـیـیز ډول وضعیت په هېواد کې ډېر پېچلی دئ او اقتصادي ننگووني مخ پر پراخېدلو دي؛ دا غربت ځپلی هېواد یوه باثباته او خوندي مالي سیسټم ته اړتیا لري تر څو د هیواد پرمختگ او وده تضمین کړي. دا هر څه په یوه او دوه ناسنجول سویو فرمانونو نه حل کېږي؛ د دې لپاره تر ټولو وړاندي باید بانکي سیسټم اسلامي، نوی او معیاري سي؛ تر اوسه په هېواد کي سودي بانکي نظام حاکم دئ او په اصطلاح اسلامي نظام ئې د بدیل وړاندي کولو او یا حدِ اقل اصلاح کولو هیڅ هڅه نده کړې... یا به ممکن د دې ستر او مهم ابتکار صلاحیت موجود نه وي.

د بانکي سیسټم د سود کچه څومره ده؟!

بانکي سیسټم مو د جمهوریت له دورې را وروسته څومره اصلاح سوی دئ؟! 

تر تېر کاله خو بانکونو له خلکو پیسې گرځولي وي؛ د هغوی تضمین به څوک کوي؟!